نگاهي به معضل قتلهاي ناموسي
فقط به ايران اختصاص ندارد و بسياري از جوامع از آن رنج ميبرند بهگونهاي كه براساس آمار سازمان ملل متحد ساليانه حدود 5 هزار زن و دختر جوان بهنام ناموس و حيثيت كشته ميشوند. اما در ایران بروشوری دیگر دارد!! در اين ميان اقدامات صورت گرفته در ايران و راهكارهاي فرهنگي اتخاذ شده نتوانسته اين معضل را كمرنگ كند!!!!! و همچنان شاهد تكرار اينگونه جنايتها هستيم. يكي از متهمان به قتل ميگويد: «10 سال پيش به همراه خانوادهام به لواسان رفتيم و در آنجا ساكن شديم از همان زمان بود كه با مقتول آشنا شدم و او هر ازگاهي از من اخاذي ميكرد اما دليل اين كه او را كشتم اين مساله نبود. بلكه آن جوان، مزاحم دخترم ميشد و قصد داشت با او رابطه برقرار كند. روز حادثه پس از آن كه به خانه برگشتم مقتول و دخترم را در زير زمين خانه ديدم و ديگر نتوانستم اين شرايط را تحمل كنم، به همين خاطر او را كشتم و سپس جسدش را در يك ملحفه پيچيدم و در طويلهاي رها كردم.»
اين مرد در حالي مدعي قتل با انگيزه ناموسي است كه دختر جوان او هنگامي كه در جلسه محاكمه در برابر قضات دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت ارتباط با مقتول را منكر شد.
يكي ديگر از متهمان به قتل با انگيزه ناموسي درباره جنايتي كه مرتكب شده است، ميگويد: «من قصد كشتن «ع» را نداشتم ماجرا از آنجا شروع شد كه چند بار شنيدم او براي خواهرم مزاحمت ايجاد كرده و بارها سد راه او شده تا به وي شماره تلفن بدهد. به همين خاطر به سراغ «ع» رفتم و به او تذكر دادم دست از رفتارش بردارد ولي وي همچنان به رفتارهايش ادامه ميداد تا اينكه بالاخره يك شب با وي درگير شدم و با شمشير ضربهاي به او زدم اما نميخواستم باعث مرگش شوم و اكنون از كاري كه كردهام پشيمان هستم.»
اكثر قاتلان ناموسي پس از بازداشت و محاكمه از ارتكاب قتل ابراز پشيماني ميكنند و اين ندامت بهخاطر آن است كه با نگاه عميق و دقيقتر به وقايع به بيپايه و اساس بودن تصوراتشان پي ميبرند. از سويي اگر چه زنان و مردان هر دو از قربانيان چنين جنايتهايي هستند اما تحقيقات نشان داده است زنان و دختران جوان بيش از مردان در معرض اين قتلها قرار دارند و جنايتهاي ناموسي بيشتر در درون خانوادهها به وقوع ميپيوندد.
صفر خاكي نماينده دادستان تهران درباره علل قتلهاي ناموسي ميگويد: «بهلحاظ رواني چنين قاتلاني تحت شرايط اجبار معنوي قرار ميگيرند يعني كنترل ذهني و روحي خود را از دست ميدهند و به نوعي جنون آني به آنها دست ميدهد و براي رهايي از اين احساس و عصبانيت مرتكب قتل ميشوند و پس از اين كار احساس آرامش ميكنند. البته در اكثر موارد بويژه همسركشيهاي ناموسي، شك بيمورد منجر به قتل ميشود.» طبق تحقيقاتي كه شهلا معظمي عضو هيات علمي موسسه مطالعات جرمشناسي دانشگاه تهران انجام داده قتلهاي ناموسي با اختصاص دادن 20درصد قتلهاي كشور به خود، بيشترين نوع قتل در كشور محسوب و در ميان اين نوع قتلها همسركشي نسبت به ساير انواع قتل بيشترين درصد كل قتلها را شامل ميشود. اين آسيبشناس اجتماعي معتقد است پس از همسركشي عمدهترين حالات قتلهاي ناموسي هنگامي است كه دختري با جوان ديگري رابطه نامشروع برقرار ميكند و اين رابطه فاش ميشود، در نتيجه نوعي سرشكستگي براي اعضاي خانواده ايجاد ميشود و در اين موارد پدر يا برادر دختر اقدام به قتل او ميكنند. در پارهاي از موارد نيز زنان و دختران قرباني اين قتلها ميشوند كه تخلفي انجام نداده يا اين كه خود قرباني جرايم و خشونت جنسي شدهاند.
«حميد رحمتي» آسيبشناس اجتماعي، نيز درباره علل و عوامل قتلهاي ناموسي ميگويد: «اين نوع قتلها در جوامع مردسالار ريشه دارد.
هرگاه در جامعهاي فرهنگ مردسالارانه غالب و نگاه به زن ابزاري باشد شاهد چنين حوادثي خواهيم بود چرا كه در اين جوامع زنان نقشي در اقتصاد خانواده ندارند و فقط موظف به كار در درون خانه هستند و حضور آنان در جامعه امري ناپسند تلقي ميشود و هر رفتار آنها شك و بدبيني را به دنبال دارد. بنابراين چنين قتلهايي در جوامع توسعه نيافته و كوچك مانند روستاها و قبايل بيشتر از هر جاي ديگري ديده ميشود.
البته در مواردي هم مردان قرباني قتلهاي ناموسي در حادثه در دو حالت رخ ميدهد نخست آن كه مرد يا زني از سوي مقتول مورد تعرض قرار گيرد يا اينكه مردي به حمايت از يكي از زنان عضو خانوادهاش به كشتن مردي ديگر مبادرت كند.»
وي خاطر نشان ميكند: قتلهاي ناموسي در ميان خانوادههاي مهاجر نيز زياد ديده ميشود چرا كه پس از مهاجرت خانواده سنتي به يك كلانشهر، سنتها و فرهنگ آنها با فرهنگ موجود در كلانشهرها در تعارض قرار ميگيرد و نوع روابط آدمها به گونهاي ديگر است حال آن كه فرد مهاجر نميتواند چنين فرهنگ و آداب و رسومي را درك و هضم كند و به همين خاطر با كوچكترين مسالهاي دچار سوءظن ميشود. علاوه بر خانوادههايي كه از روستاها به شهرهاي بزرگ مهاجرت ميكنند ميتوان اين معضل را به عنوان مثال در ميان ايرانياني كه به خارج از كشور ميروند نيز مشاهده كرد. سال گذشته مردي ايراني كه ساكن اورنج كانتي در لسآنجلس بود با انگيزهاي شبيه به قتلهاي ناموسي ابتدا همسر و سپس مادر زن خود را به قتل رساند. در واقع آن مرد قادر به پذيرفتن فرهنگ حاكم بر جامعه امريكا نبوده و به همين خاطر رفتارهاي ديگران با همسرش و بالعكس را نوعي بيحرمتي تلقي ميكرده است.
اين آسيبشناسي اجتماعي تاكيد ميكند: «تعصب و سختگيريهاي بيمورد در مورد زنان و دختران نقطه آغازي به اين نوع قتلها و آسيبهاي ديگر اجتماعي است چرا كه در اين خانوادهها امكان پديد آمدن سوءظن بيش از خانوادههايي است كه اعضاي آن روابطي منطبق بر منطق با يكديگر دارند. از سويي در اين خانوادهها گاه زنان و دختران براي فرار از فشارهاي روحي و رواني به برقراري رابطه با مردي غريبه يا فرار از خانه اقدام ميكنند كه در نهايت باعث چنين فجايعي ميشود. بنابراين قتلهاي ناموسي ريشهاي كاملا فرهنگي دارد و براي مقابله با آن نيز بايد اقدامات فرهنگي انجام داد.»
رحمتي ادامه ميدهد: «نكته ديگري كه در اين خصوص قابلتوجه است، اين است كه برخي مردان با ورود به زندگي زنان و دختران سبب ميشوند آنان در معرض قتل قرار بگيرند حال آن كه خود آنها از مجازات فرار ميكنند. بنابراين مردان و بخصوص پسران جوان بايد توجه داشته باشند تلاش آنها براي برقراري رابطه به صورت نامشروع و خلاف عرف نتايج هولناكي در پي دارد و آنان نيز بايد با توسل به اصول ديني مذهبي از چنين روابطي خودداري كنند تا زمينهساز قتل و جنايت نشوند. از سويي ديگر بايد به خانوادهها آموزش داد قتل، وسيلهاي براي دفاع از حيثيت نيست و اگر افراد فكر ميكنند ديگران با ورود به زندگيشان آبروي آنان را به بازي گرفتهاند چاره كار توسل به قانون است».
هرچند بسياري از قاتلان ناموسي بر اين عقيدهاند كه با توجه به انگيزهشان از مجازات رهايي خواهند يافت اما قانون چنين پيشبيني را انجام نداده و بسياري از اين متهمان به قصاص محكوم ميشوند. احمد ابراهيمي حقوقدان در اين باره ميگويد: «در قانون مجازات اسلامي قتل به 3 دسته عمد، غيرعمد و شبهعمد تقسيم و موضوعي به نام قتل ناموسي پيشبيني نشده است و فقط يك ماده قانوني در اين رابطه وجود دارد كه آن هم در مورد قتل همسر است. ماده 630 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است هرگاه مردي همسر خود را در فراش اجنبي مشاهده كند مجاز به قتل او است. بنابراين مورد مجاز بودن قتل همسر نيز بسيار ويژه است و مردان نميتوانند صرفا براساس حدس و گمان يا حتي اطمينان از خيانت همسر او را در شرايط عادي به قتل برسانند.»
اين حقوقدان اضافه ميكند:«نكته ديگري كه قاتلان ناموسي به آن تكيه ميكنند ادعاي مهدورالدم بودن مقتول است. اگرچه اين ادعا طبق قانون قابل بررسي است اما اثبات آن بسيار دشوار است. اكثر متهمان به قتلهاي ناموسي حدس و گمان را معيار كار خود قرار ميدهند. حال آن كه ثابت كردن مهدورالدم بودن مقتول نياز به مدارك مستند و شرايط خاص دارد و به همين خاطر نيز اكثر اين قاتلان به قصاص محكوم ميشوند.»
ابراهيمي توضيح ميدهد: «نوع ديگري از قتلهاي ناموسي كشته شدن فرزند به دست پدر است كه در اين صورت پدر قصاص نخواهد شد. در واقع ماده 220 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير خواهد شد.» به هر حال با توجه به موارد ذكر شده توجه به اقدامات پيشگيرانه بيش از برخورد قانوني با قاتلان ناموسي اهميت دارد و براي اين كار بايد اولا به شهروندان آموزش داد كه مرجع قضايي براي رسيدگي به اختلافها و مشكلات تنها مرجع صالح است و دوم اين كه بسياري از مشكلات را ميتوان با تفكر و تعقل و بهرهگيري از متخصصان بويژه مشاوران حل و برطرف كرد.»
اين مرد در حالي مدعي قتل با انگيزه ناموسي است كه دختر جوان او هنگامي كه در جلسه محاكمه در برابر قضات دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت ارتباط با مقتول را منكر شد.
يكي ديگر از متهمان به قتل با انگيزه ناموسي درباره جنايتي كه مرتكب شده است، ميگويد: «من قصد كشتن «ع» را نداشتم ماجرا از آنجا شروع شد كه چند بار شنيدم او براي خواهرم مزاحمت ايجاد كرده و بارها سد راه او شده تا به وي شماره تلفن بدهد. به همين خاطر به سراغ «ع» رفتم و به او تذكر دادم دست از رفتارش بردارد ولي وي همچنان به رفتارهايش ادامه ميداد تا اينكه بالاخره يك شب با وي درگير شدم و با شمشير ضربهاي به او زدم اما نميخواستم باعث مرگش شوم و اكنون از كاري كه كردهام پشيمان هستم.»
اكثر قاتلان ناموسي پس از بازداشت و محاكمه از ارتكاب قتل ابراز پشيماني ميكنند و اين ندامت بهخاطر آن است كه با نگاه عميق و دقيقتر به وقايع به بيپايه و اساس بودن تصوراتشان پي ميبرند. از سويي اگر چه زنان و مردان هر دو از قربانيان چنين جنايتهايي هستند اما تحقيقات نشان داده است زنان و دختران جوان بيش از مردان در معرض اين قتلها قرار دارند و جنايتهاي ناموسي بيشتر در درون خانوادهها به وقوع ميپيوندد.
صفر خاكي نماينده دادستان تهران درباره علل قتلهاي ناموسي ميگويد: «بهلحاظ رواني چنين قاتلاني تحت شرايط اجبار معنوي قرار ميگيرند يعني كنترل ذهني و روحي خود را از دست ميدهند و به نوعي جنون آني به آنها دست ميدهد و براي رهايي از اين احساس و عصبانيت مرتكب قتل ميشوند و پس از اين كار احساس آرامش ميكنند. البته در اكثر موارد بويژه همسركشيهاي ناموسي، شك بيمورد منجر به قتل ميشود.» طبق تحقيقاتي كه شهلا معظمي عضو هيات علمي موسسه مطالعات جرمشناسي دانشگاه تهران انجام داده قتلهاي ناموسي با اختصاص دادن 20درصد قتلهاي كشور به خود، بيشترين نوع قتل در كشور محسوب و در ميان اين نوع قتلها همسركشي نسبت به ساير انواع قتل بيشترين درصد كل قتلها را شامل ميشود. اين آسيبشناس اجتماعي معتقد است پس از همسركشي عمدهترين حالات قتلهاي ناموسي هنگامي است كه دختري با جوان ديگري رابطه نامشروع برقرار ميكند و اين رابطه فاش ميشود، در نتيجه نوعي سرشكستگي براي اعضاي خانواده ايجاد ميشود و در اين موارد پدر يا برادر دختر اقدام به قتل او ميكنند. در پارهاي از موارد نيز زنان و دختران قرباني اين قتلها ميشوند كه تخلفي انجام نداده يا اين كه خود قرباني جرايم و خشونت جنسي شدهاند.
«حميد رحمتي» آسيبشناس اجتماعي، نيز درباره علل و عوامل قتلهاي ناموسي ميگويد: «اين نوع قتلها در جوامع مردسالار ريشه دارد.
هرگاه در جامعهاي فرهنگ مردسالارانه غالب و نگاه به زن ابزاري باشد شاهد چنين حوادثي خواهيم بود چرا كه در اين جوامع زنان نقشي در اقتصاد خانواده ندارند و فقط موظف به كار در درون خانه هستند و حضور آنان در جامعه امري ناپسند تلقي ميشود و هر رفتار آنها شك و بدبيني را به دنبال دارد. بنابراين چنين قتلهايي در جوامع توسعه نيافته و كوچك مانند روستاها و قبايل بيشتر از هر جاي ديگري ديده ميشود.
البته در مواردي هم مردان قرباني قتلهاي ناموسي در حادثه در دو حالت رخ ميدهد نخست آن كه مرد يا زني از سوي مقتول مورد تعرض قرار گيرد يا اينكه مردي به حمايت از يكي از زنان عضو خانوادهاش به كشتن مردي ديگر مبادرت كند.»
وي خاطر نشان ميكند: قتلهاي ناموسي در ميان خانوادههاي مهاجر نيز زياد ديده ميشود چرا كه پس از مهاجرت خانواده سنتي به يك كلانشهر، سنتها و فرهنگ آنها با فرهنگ موجود در كلانشهرها در تعارض قرار ميگيرد و نوع روابط آدمها به گونهاي ديگر است حال آن كه فرد مهاجر نميتواند چنين فرهنگ و آداب و رسومي را درك و هضم كند و به همين خاطر با كوچكترين مسالهاي دچار سوءظن ميشود. علاوه بر خانوادههايي كه از روستاها به شهرهاي بزرگ مهاجرت ميكنند ميتوان اين معضل را به عنوان مثال در ميان ايرانياني كه به خارج از كشور ميروند نيز مشاهده كرد. سال گذشته مردي ايراني كه ساكن اورنج كانتي در لسآنجلس بود با انگيزهاي شبيه به قتلهاي ناموسي ابتدا همسر و سپس مادر زن خود را به قتل رساند. در واقع آن مرد قادر به پذيرفتن فرهنگ حاكم بر جامعه امريكا نبوده و به همين خاطر رفتارهاي ديگران با همسرش و بالعكس را نوعي بيحرمتي تلقي ميكرده است.
اين آسيبشناسي اجتماعي تاكيد ميكند: «تعصب و سختگيريهاي بيمورد در مورد زنان و دختران نقطه آغازي به اين نوع قتلها و آسيبهاي ديگر اجتماعي است چرا كه در اين خانوادهها امكان پديد آمدن سوءظن بيش از خانوادههايي است كه اعضاي آن روابطي منطبق بر منطق با يكديگر دارند. از سويي در اين خانوادهها گاه زنان و دختران براي فرار از فشارهاي روحي و رواني به برقراري رابطه با مردي غريبه يا فرار از خانه اقدام ميكنند كه در نهايت باعث چنين فجايعي ميشود. بنابراين قتلهاي ناموسي ريشهاي كاملا فرهنگي دارد و براي مقابله با آن نيز بايد اقدامات فرهنگي انجام داد.»
رحمتي ادامه ميدهد: «نكته ديگري كه در اين خصوص قابلتوجه است، اين است كه برخي مردان با ورود به زندگي زنان و دختران سبب ميشوند آنان در معرض قتل قرار بگيرند حال آن كه خود آنها از مجازات فرار ميكنند. بنابراين مردان و بخصوص پسران جوان بايد توجه داشته باشند تلاش آنها براي برقراري رابطه به صورت نامشروع و خلاف عرف نتايج هولناكي در پي دارد و آنان نيز بايد با توسل به اصول ديني مذهبي از چنين روابطي خودداري كنند تا زمينهساز قتل و جنايت نشوند. از سويي ديگر بايد به خانوادهها آموزش داد قتل، وسيلهاي براي دفاع از حيثيت نيست و اگر افراد فكر ميكنند ديگران با ورود به زندگيشان آبروي آنان را به بازي گرفتهاند چاره كار توسل به قانون است».
هرچند بسياري از قاتلان ناموسي بر اين عقيدهاند كه با توجه به انگيزهشان از مجازات رهايي خواهند يافت اما قانون چنين پيشبيني را انجام نداده و بسياري از اين متهمان به قصاص محكوم ميشوند. احمد ابراهيمي حقوقدان در اين باره ميگويد: «در قانون مجازات اسلامي قتل به 3 دسته عمد، غيرعمد و شبهعمد تقسيم و موضوعي به نام قتل ناموسي پيشبيني نشده است و فقط يك ماده قانوني در اين رابطه وجود دارد كه آن هم در مورد قتل همسر است. ماده 630 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است هرگاه مردي همسر خود را در فراش اجنبي مشاهده كند مجاز به قتل او است. بنابراين مورد مجاز بودن قتل همسر نيز بسيار ويژه است و مردان نميتوانند صرفا براساس حدس و گمان يا حتي اطمينان از خيانت همسر او را در شرايط عادي به قتل برسانند.»
اين حقوقدان اضافه ميكند:«نكته ديگري كه قاتلان ناموسي به آن تكيه ميكنند ادعاي مهدورالدم بودن مقتول است. اگرچه اين ادعا طبق قانون قابل بررسي است اما اثبات آن بسيار دشوار است. اكثر متهمان به قتلهاي ناموسي حدس و گمان را معيار كار خود قرار ميدهند. حال آن كه ثابت كردن مهدورالدم بودن مقتول نياز به مدارك مستند و شرايط خاص دارد و به همين خاطر نيز اكثر اين قاتلان به قصاص محكوم ميشوند.»
ابراهيمي توضيح ميدهد: «نوع ديگري از قتلهاي ناموسي كشته شدن فرزند به دست پدر است كه در اين صورت پدر قصاص نخواهد شد. در واقع ماده 220 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير خواهد شد.» به هر حال با توجه به موارد ذكر شده توجه به اقدامات پيشگيرانه بيش از برخورد قانوني با قاتلان ناموسي اهميت دارد و براي اين كار بايد اولا به شهروندان آموزش داد كه مرجع قضايي براي رسيدگي به اختلافها و مشكلات تنها مرجع صالح است و دوم اين كه بسياري از مشكلات را ميتوان با تفكر و تعقل و بهرهگيري از متخصصان بويژه مشاوران حل و برطرف كرد.»
اما خودمونیم !همانطور که سفیر المان در مورد مردم ایران گفته:مردمی شکاک و دروغ گو اما باهوشند منم میگم ایرانیا مردمی بشدت جوگیرند و بی حوصله ترین مردم دنیاییم!!!حقیقت تلخه!!!
اما راه اصلاح چیه....؟شمابگید...
|+|
نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388 ساعت 14:57  توسط سجاد
|

